فرهنگ، اقتصاد، سياست

اقتصاد سياسي برنامه ششم توسعه

اجمالاً رهیافت «اقتصاد سیاسی» با هدف نشان دادن روابط موجود در میان مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی طي فرآيندهاي منتهي به شكل گيري يك يا چند پدیده‌ اجتماعی مورد بهره برداري قرار مي گيرد. بر اين اساس، شايد بتوان رايزني پيرامون چگونگي ساخته شدن «برنامه ششم توسعه» به مثابه يك «تصميم» و همچنين نقش آن در توزيع «منافع» اقتصادي در ميان گروه ها و اقشار اجتماعي مختلف را صورتي از بررسي مبتني بر اقتصاد سياسي دانست. چنين مطالعه اي از اين بابت اهميت دارد كه اِهمال و سستي دولت يازدهم در ارائه برنامه ششم توسعه (1395- 1399) طي دو سال گذشته تبديل به يك معما شده است؛ معمايي كه- به دليل روحيه پرخاشگر و امنيتي دولت- كمتر كارشناسي اين جرأت را به خود مي دهد تا درباره آن به چون و چرا بپردازد. در ابتدا چهار احتمال، گمانه زني ها را شكل مي داد:

1. گروهي تصور مي كردند دولت به دليل «ملاحظات سياسي» تمايل دارد تا رونمايي از لايحه برنامه ششم توسعه را تا پايان مجلس نهم به تأخير بياندازد تا در دوره دهم؛ مجلسي همسو با خود را در جايگاه عهده دار تصويب برنامه ششم توسعه ببيند.
2. گروه دوم- كه در واقع، يكي از اركان تقويت احتمال نخست به شمار مي روند- گمان مي بردند دولت مترصد فرصتي است تا «برنامه چهارم توسعه» را با اصلاحات جزئي تحت عنوان برنامه ششم توسعه روانه مجلس كند و از اين منظر، نگران تكرار چالش هاي پيشامد كرده براي برنامه مذكور- از جمله خمير كردن اسناد مرتبط با مباني نظري آن- در مجلس نهم است.
3. دسته سوم- كه با احتمال اول و دوم همپوشان و قابل ادغام بودند- تصور مي كردند تلاش دولت براي تأخير در ارسال لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس، فرار از گردن نهادن بر اولين ماده برنامه پنجم توسعه است كه دولت را مكلف مي كند طي سال هاي برنامه پنجم توسعه، ضمن طراحي «الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت»، برنامه ششم را بر اساس الگوي مذكور طراحي كند.
4. برداشت گروه چهارم -كه فعاليت ديرهنگام برنامه نويسان دولت و نابساماني سازمان در شرف احياء مديريت و برنامه ريزي كشور را پيگيري مي كردند- بر آن بود كه دولت مي كوشد تا از طريق ارسال نابهنگام لوايحي غيرواقعي، مجلس را به بازي گرفته و زمان را به سود خود تلف سازد. لحاظ نشدن نظرات دستگاه هاي دولتي، كارشناسان و حتي بعضي وزراي كابينه در برنامه ارسالي يكي از استدلال هاي اين گروه را تشكيل مي داد.

به رغم گمانه هاي فوق الذكر، چندي نگذشت كه دولت، لايحه «احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم» را در مورخ 1394/10/27 به همراه لايحه «بودجه سال 1395 كل كشور» تقديم مجلس نهم كرد. و از اين بابت، مجلس را درگير بحراني سه سويه ساخت؛ از يكسو انتخابات مجلس دهم در 24 اسفندماه در پيش روي نمايندگان قرار داشت و طبعاً نمايندگان خواستار حضور در حوزه هاي انتخابيه و مشاركت در فرآيند انتخابات بودند. از سوي ديگر، بودجه سال 1395 مي بايست تا پايان اسفندماه به تصويب مجلس مي رسيد و در صورت عدم تصويب لايحه بودجه- بواسطه فعاليت انتخاباتي- نمايندگان وقت، برچسب نفع طلبي و عدم تعهد مي خوردند. و در سوي سوم، براساس قانون، برنامه ششم توسعه مي بايست مبناي تصويب بودجه ساليانه كشور قرار مي گرفت و بنابراين، تصويب بودجه ساليانه نيازمند تصويب برنامه ششم مي بود؛ برنامه اي دولت بسيار ديرهنگام، لايحه آن را در اختيار مجلس گذاشت.

از اين منظر، مي توان گفت دولت به نحوي، مسئله ارائه لايحه برنامه ششم را مديريت كرد تا از يكسو «ژست قانونمداري» خود را حفظ كند و از سوي ديگر، مجموعه مجلس را بر سر دوراهي خدمت و خيانت قرار دهد؛ «خدمت» در بررسي لوايح دولت كه نتيجه آن بي برنامه‏گي در تبليغات و ناكامي در انتخابات بود؛ يا «خيانت» در تصويب سرسري لوايح مذكور و سپردن حداكثر اختيارات به دولت. البته مجلس نهم عليرغم توجه به دوگانه فوق نتوانست راهكار صحيحي براي خروج از مهلكه دولت بيابد و راه سوم يعني بدترين راه را برگزيد. چرا كه مجلس نهم دچار دستپاچگي شد؛ در ابتدا براي تصويب برنامه ششم اقدام نمود، سپس تلاش كرد تا بطور توأمان هر دو لايحه برنامه ششم و بودجه سال 1395 را تصويب كند و در نهايت، بعد از يك ماه كار فشرده و بدون توفيق در تصويب لوايح فوق، متوجه شد كه فرصت تبليغات انتخاباتي را از دست داده است[1].

پس از طي مراحل مذكور، و آمدن مجدد همان نسخه- با مقاديري اصلاحات جزئي- به مجلس دهم[2]، امروزه عده اي تصور مي كنند دولت به دليل «ملاحظات آكادميك» و بر اساس تحولات دانش برنامه ريزي در جهان تمايل دارد تا از ارائه لايحه در معناي مرسوم آن پرهيز كند و برنامه توسعه را در معنايي غيرمتمركز، مسئله محور و مشاركت گرا در دستور كار قرار دهد. البته اين موضوع چندان دور از ذهن هم نيست و در واقع اولين بار در دولت محمود احمدي نژاد بطور محدودي مورد طرح و بحث قرار گرفت.

اين طرح بحث كه شايد نخستين ريشه هاي بومي آن را بتوان در مقاله «گفتمان توسعه؛ سرابي ويرانگر» از حسين كچوئيان مشاهده كرد ناشي از اين واقعيت است كه اصولاً جوامع توسعه يافته اروپاي غربي هرگز به معناي مرسوم اقدام به «برنامه ريزي توسعه» نكرده اند بلكه دستيابي به وضعيت «سرمايه داري» در ديدگاه ماكس وبر يا «تمدن» در معناي مورد نظر نوربرت الياس يا «مدرنيته» در ديدگاه آنتوني گيدنز و ديگران، امري تاريخي بوده و در فرآيندي از پيش طراحي نشده و منطبق با شرايط اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي هر كدام از جوامع فوق پديد آمده است. بنابراين، توسعه در فضايي غيرتاريخي و در غياب ساختارهاي قدرتمند اجتماعي (و به عبارتي، سركوب بوميان و ساختارهاي مربوط به آنان) براي نخستين بار در ايالات متحده امريكا و بدست مهاجران اروپايي به وقوع پيوست. از اين منظر، اين امريكايي ها بودند كه در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم و با استفاده از خلإ قدرت ناشي از ويراني اروپاي غربي، برنامه ريزي توسعه را در قالب نسخه هاي جهانشمول در معرض ديد جوامع غير صنعتي- و به عبارتي جهان سومي- قرار دادند. كه از اين جهت و با عنايت به مباحث انتقادي جديدي كه ذيل عنوان «مطالعات توسعه» در جهان شناخته مي شوند بوم گرايي و مسئله محوري اركان پيشرفت درون زا را سامان مي دهند.

با اين همه، نمي توان حتي چنين ايده اي را بواسطه اجبار و الزام به جامعه تحميل كرد بلكه از قضا بومي گرايي و مسئله محوري بيش از ديگر رويكردهاي توسعه نيازمند توجه به ديدگاه هاي مختلف و ايجاد مشروعيت براي اصل ايده در جامعه مدني است. به عبارت ديگر، تصويب گزاره هاي مرسوم كه لااقل بواسطه نهادهاي بين المللي از جمله نهادهاي مرتبط با سازمان ملل متحد در سطح جهاني مورد پذيرش نسبي قرار دارند به مراتب آسان تر از تصويب ديدگاه هايي است كه دولت ها بدون كمترين تلاش براي اقناع افكار عمومي و ايجاد مجال گفتگو درباره آثار و پيامدهاي احتمالي آن ها نسبت به ارسال شان اقدام مي كنند.

با عنايت به نكات پيش گفته به نظر مي رسد دولت اعتدال در مواجهه با برنامه هاي توسعه سوم، چهارم و پنجم و همچنين با نظر به ديدگاه هاي كلان خود كه طي ساليان گذشته و در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم آورده، تلاش دارد تا در قالب سه سند مجزا، برنامه ششم را به نفع ديدگاه هاي خود مصادره نمايد:

الف) مواد مشترك در برنامه هاي پيشين كه بايد تحت عنوان «لایحه دائمی شدن احکام برنامه ششم توسعه» تبديل به قانون ثابت شود.

ب) مشتركات برنامه سوم و چهارم كه تبديل به «سند پشتيبان برنامه ششم» شده است. و در واقع، تجربه برنامه پنجم را- به دليل تلاش براي اتخاذ يك رويكرد بومي و عملگرايانه- تجربه اي واپسگرايانه دانسته و به كلي رد و نفي مي كند.

ج) ديدگاه هاي دولت كه در قالب لايحه «احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم» تدوين شده است.

در كنار سه سند فوق، الزام قانوني براي تهيه «الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت» نيز در برابر دولت وجود دارد؛ مسئله اي كه سه گونه واكنش موازي را از سوي دولتمردان به دنبال داشته است: 1- ادعاي اين كه الگوی مناسب توسعه كه در سال 1388 در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تهیه شده، همان الگوي اسلامي- ايراني است. 2- تهيه يك پيش نويس لفاظانه كه با مخالفت هاي جدي مواجه شده و در نتيجه بلاتكليف باقي ماند. 3- رها كردن تكليف قانوني، كه در عمل به بار نشست. بر اين اساس، مي توان زمينه هاي مؤثر بر عدم ارائه برنامه ششم و تقطيع و تجزيه آن را در جدول زير به تصوير كشيد.

جدول 1. زمينه هاي مؤثر بر عدم ارائه برنامه جامع و تقطيع سند برنامه

با اين وجود، نگران كننده ترين جريان، در متن برنامه ششم توسعه، قابل رؤيت نيست بلكه از كنار هم قرار دادن برخي شواهد به دست مي آيد كه عبارتند از: 1- تلاش براي ايجاد يك جريان قدرتمند اقتصادي 2- واگذاري مديريت فرهنگي كشور به بخش خصوصي و به عبارتي همان جريان قدرتمند اقتصادي نوظهور.

برخي نشانه هاي مرتبط با «تلاش براي ايجاد يك جريان قدرتمند اقتصادي» عبارتند از: 1- اصلاح قراردادهاي نفتي (به منزله اصلاح سازوكار توزيع منافع مرتبط با بخش نفت كه بين 65 تا 45 درصد سهم بودجه دولت را طي ساليان مختلف تشكيل مي داده است)، 2- تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) (به منزله آزادسازي تجارت و بالاخص واردات در يك اقتصاد مصرف گرا و غير توليدي كه در كنار بخش مسكن بيشترين بخش ارزش افزوده اقتصاد غيردولتي را در ايران تشكيل مي دهد)، 3- تلاش وابستگان جريان هاي سياسي كارگزاران و اصلاح طلب براي اشغال اتاق بازرگاني ايران كه تا پيش از اين در ارتباط با جريان سياسي مؤتلفه به نظر مي رسيد[3]. 4- تلاش براي انحلال شوراي رقابت، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، سازمان تعزيرات حكومتي و...

همچنين، تلاش براي واگذاري مديريت فرهنگي كشور به بخش خصوصي و به عبارتي همان جريان قدرتمند اقتصادي نوظهور در شرايطي است كه به نظر مي رسد اولاً فارغ از مبارزه يا عدم مبارزه با ماهواره، ثبات نسبي در مصرف شبكه هاي ماهواره اي پديد آمده و تقريباً هيچ شهروندي به دليل قانون ممنوعيت ماهواره خود را از داشتن آن محروم نمي كند. ثانياً به دليل وجود شبكه هاي فارسي زبان ماهواره اي رايگان و بدون خطوط قرمز اخلاقي، فرهنگي و سياسي هيچ منطق اقتصادي روشني براي تأسيس شبكه هاي تلويزيوني خصوصي در داخل كشور وجود ندارد. و در نتيجه تسلط بر تلويزيون تنها ابزار تغيير ذائقه و نگرش گروه هايي از مردم است كه داراي جهت گيري مقاومت فرهنگي در برابر ادغام در نظام جهاني سلطه هستند.

نشانه هاي مرتبط با «واگذاري مديريت فرهنگي كشور به بخش خصوصي» نيز در قالب بندهاي سه گانه تبصره (35) برنامه ششم به چشم مي خورد. بنابراين، بند (1) كه با هدف تسهيل صدور مجوز و قرار دادن صدا و سيما، قوه قضائيه و نيروي انتظامي در خدمت اقتصاد فرهنگ تدوين شده به شرح زير است:

دولت مجاز است نسبت به تسهيل فرايندهاي صدور مجوز و بازنگري و كاهش ضوابط و مقررات محدودكننده توليد و نشر آثار فرهنگي و هنري اقدام نمايد. سازمان صدا و سيما، دولت و قوه قضائيه و نيروي انتظامي مكلفند به ترتيب با بسترسازي فرهنگي و نيز وضع جرائم و برخورد قضائي و انتظامي متناسب، امنيت لازم را براي توليد و نشر آثار فرهنگي و هنري داراي مجوز فراهم نمايند و نسبت به جبران خسارت وارده ناشي از ممانعت و يا اخلال در توليد و نشر اين آثار اقدام كنند. آئين‏نامه تعيين مصاديق و ميزان جرائم مالي تا پايان سال اول برنامه به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد.

همچنين، بند (2) كه هدف تضعيف، تعطيل و ادغام نهادهاي فرهنگي عمومي و انقلابي را دنبال مي كند، به شرح زير است:

 دولت مجاز است به منظور ايجاد هم‎آهنگي، هم‏افزايي و وحدت رويه، نسبت به ساماندهي دستگاههاي دولتي و نهادهاي حاكميتي داراي شرح وظايف متجانس و همگن در بخش فرهنگ، اقدام نمايد. بدين منظور كميته‏اي متشكل از سازمان، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل مي‏شود تا نسبت به مطالعه و احصاء فعاليت‏هاي دستگاه‏هاي مربوط و فراهم كردن زمينه‏هاي سامان‏دهي آنها از جمله دريافت اذن مقام معظم رهبري در خصوص نهادهاي تحت نظر معظم له تا پايان سال اول و اجرايي كردن آن حداكثر تا پايان برنامه ششم اقدام نمايد. مصوبات اين كميته به تصويب شوراي عالي اداري مي‏رسد.

در نهايت، بند (3) كه واگذاري تكليف وزارت فرهنگ و صداوسيما را تعقيب مي كند به شرح زير است:

 دستگاه‏هاي اجرايي مكلفند، ضمن تدوين و اعلام ضوابط و معيارها و اعمال نظارت بر نحوه اجراي آنها، امر صدور مجوزها و تصدي‏هاي فرهنگي و رسانه‏اي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني و سازمان‏هاي مردم‏نهاد را كه فهرست آن به پيشنهاد سازمان و همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا وسيما تا پايان سال اول به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد، در طول سال‏هاي برنامه ششم توسعه (حداقل بيست درصد (20%) تصدي‎ها در هر سال) واگذار نمايند.

با اين تفاسير، اصرار دولت براي اجراي ديدگاه كلان خود كه عمدتاً در قالب لايحه «احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم» در اختيار مجلس و رسانه ها قرار گرفته است، از طريق ساير امكان هاي موجود نيز در حال پيگيري است و بعيد است حتي در صورت عدم تصويب، دولت از اجراي آن ها چشم پوشي كند. به عنوان مثال، بند (1) از تبصره (35) در نسخه ارائه شده به مجلس نهم با همان محتوا در بند (1) از ماده (23) در نسخه ارائه شده به مجلس دهم نيز تكرار شده است. و در نهايت، همين محتوا در مورخ 13/4/1395 با شرح ذيل به تصويب هيأت وزيران رسيده است:

ماده (20) آيين نامه اماكن عمومي موضوع تصويب نامه شماره 15818 مورخ 10/10/1363 به شرح زير اصلاح مي شود: «صدور مجوز اجراي برنامه هاي فرهنگي، هنري از جمله اجراي صحنه اي موسيقي و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و از جهت بررسي انتظامي و ترافيكي به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام و نيروي انتظامي موظف است ظرف ده روز نظر خود را ارائه و نظم و امنيت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و مختواي برنامه و ويژگي مجريان تأمين نمايد. متقاضيان برگزاري برنامه هاي مزبور موظفند حداقل (48) ساعت قبل از اجراي برنامه، ساعت و روز تشكيل مراسم و صرفاً مشخصات پيشنهادكننده مراسم را با دو عدد كارت ورود به محل برگزاري به مسئولان ذيربط نيروي انتظامي اعلام نمايند»

بنابراين و در يك جمع بندي كلي مي توان گفت لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه يك هدف روشن را تعقيب مي كند؛ ايجاد يك طبقه اقتصادي- اجتماعي قدرتمند و مسلط بر شريان هاي اقتصادي كشور كه از طريق تسلط بر عرصه فرهنگ مي تواند ضمن ايجاد يك نظام اجتماعي جديد، ماهيت نظام جمهوري اسلامي را به يك نظام نئوليبرال تغيير داده و تمامي منافذ بازگشت به ساير وضعيت هاي ممكن را مسدود سازد.