آخرین مطالب
امکانات وب
فروپاشی ایده اولیه «مصلحت» و ضرورت بازسازی نهادی آن
مقدمه
نهاد مصلحت یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام اگرچه در طول عمر خود شش دوره کاری را از سر گذرانده است؛ اما این شش دوره کاری به یک معنا قابل تقسیم به پنج دوره تاریخی به شرح ذيل است:
- دوره شکل‌گیری (۱۳۶۶ – ۱۳۶۸)،
- دوره پیوستگی مجمع با دولت سازندگی (۱۳۶۹ – ۱۳۷۶)،
- دوره تمایزیابی مجمع از دولت اصلاحات (۱۳۷۸ – ۱۳۸۴)،
- دوره رقابت مجمع با دولت مهرورزی (۱۳۸۵ – ۱۳۹۲)،
- دوره تجدید پیوستگی مجمع و دولت (۱۳۹۳ – ۱۳۹۶).
در ادامه به توضيح هر يك دوره ها خواهيم پرداخت:
1. دوره شکل‌گیری (۱۳۶۶ – ۱۳۶۸)
در دوره نخست، مجمع در حال سازماندهی خود است و بطور خاص مسئله حل اختلافات «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان قانون اساسی» را در دستور کار خود قرار داده است.
تعریف «مصلحت» و چارچوب تصویب آنچه شورای نگهبان، «خلاف شرع مقدس و قانون اساسی» تشخیص می‌دهد، در این دوره صورت‌بندی می‌شود. عمده آنچه معنای مصلحت در این دوره را شکل می‌دهد «امنیت اعم از داخلی و خارجی» و «اقتصاد و توسعه اقتصادی» است. اين اولويتها نيز از دوجهت طرح شدهاند: الف) دشواريهاي كشور در دوره جنگ تحميلي و ب) نارضايتي از اقتصاد دولتي دولت ميرحسين موسوي.
2. دوره پیوستگی مجمع با دولت سازندگی (۱۳۶۹ – ۱۳۷۶)
در دوره دوم اما، در شرایطی ریاست مجمع بر عهده هاشمی‌رفسنجانی است که وی همزمان در کسوت رئیس‌جمهور قرار دارد و از این جهت، اولاً مجمع تشخیص مصلحت، بُرد رسانه‌ای چندانی ندارد. ثانیاً حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان ذیل ریاست رئیس‌جمهور صورت می‌پذیرد! مهمترين دستاورد اين دوره تصويب برنامه اول توسعه و شيفت از اقتصاد دولتي به صورتي آمرانه به اقتصاد بازار آزاد است.
3. دوره تمایزیابی مجمع از دولت اصلاحات (۱۳۷۸ – ۱۳۸۴)
در دوره سوم، شاهد ایجاد فاصله میان مجمع تشخیص مصلحت و قوه مجریه هستیم. چرا که اساساً جنس رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و کابینه او که سهم قابل توجهی در مجمع دارند با جنس رئیس‌جمهور جدید و تیم او متفاوت است.
به عبارت دیگر، روح حاکم بر مجمع [بدنه سابق دولت سازندگی با زمینه پراگماتیسم آمریکایی و تكنوكراسي] و دولت اصلاحات [با زمینه رفرميستي و روشنفکری اروپایی] دارای تمایزات اساسی در بسیاری از حوزه‌ها هستند.
گو این که واگذاری مناصب اقتصادی و امنیتی دولت اصلاحات به عناصر دولت سازندگی مانع از بروز تنش‌های اساسی در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی میان مجمع و دولت می‌شود.
در عین حال، هاشمی‌رفسنجانی در روزهای پایانی دولت سازندگی، مرکز تحقیقات استراتژیک را که تا سال ۱۳۷۶ در زمره یکی از مؤسسات تابعه نهاد ریاست‌جمهوری بود با اخذ مصوبه شورای عالی اداری از نهاد ریاست‌جمهوری منتزع کرده و به عنوان بخش تحقیقاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن ملحق می‌نماید.
بر این اساس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره سوم با ترکیب زیر حد نهایی «مصلحت» در معنای اقتصادی - امنیتی آن را به منصه ظهور می‌رساند:
- هاشمی‌رفسنجانی [رئیس شورای عالی دفاع در دهه ۶۰ و مجری سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰] در مقام رئیس مجمع،
- حسن روحانی [دبیر شورای امنیت ملی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴] در مقام رئیس مرکز تحقیقات مجمع از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۲،
- محسن رضایی [فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه ۶۰] در مقام دبیر مجمع؛ پستی تا پیش از رضایی معنای موثقی نداشت.
4. دوره رقابت مجمع با دولت مهرورزی (۱۳۸۵ – ۱۳۹۲)
مهمترين دستاورد نظري مجمع در اين دوره به سرانجام ميرسد كه چيزي جز «تفسیریه بر اصل۴۴ قانون اساسی» نيست. بر اين اساس، در تیرماه ۱۳۸۵ رهبر معظم انقلاب اسلامي تفسیر جدیدي بر اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود را تأیید کرده و دولت را موظف فرمودند تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمايد.
با اين وجود، در دوره چهارم، مجمع عملاً با بحران کارکردی مواجه می‌شود، چرا که مجلس و دولتی با شعارهای انقلابی به صحنه آمده‌اند. این امر سبب می‌شود تا اولاً) کمترین اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان پدید آید. ثانياً) دولت از واگذاری مناصب اقتصادی و امنیتی به مهره‌های دولت سازندگی استنکاف می‌نماید. ثالثاً) دولت و مجلس جدید با خط‌مشی‌های کلان مجمع همراهی چنداني نمی‌کنند.
بر این اساس، دوره‌ای از جنگ سرد و رقابت میان مجمع و دولت مهرورزی شکل می‌گیرد؛ حادثه‌ای که در مناظرات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ خود را در پوسته‌ای از خصومت شخصی ظاهر می‌گرداند.
رهبر انقلاب اسلامی که مجمع را در قالب بازوی مشورتی خود تعریف کرده‌اند، در گام نخست، سعی دارند تا مانع از بروز اختلافات میان مجمع و دولت شوند.
در گام دوم، تلاش می‌کنند تا تکلیف تدوین اسناد بالادستی در قالب «سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف» را از مجمع مطالبه کرده و عملاً وظایف جدیدی را بر عهده مجمع بگذارند.
و در گام سوم، فداکارانه نشان می‌دهند که اختلافات به‌ظاهر شخصی، ریشه‌های نظری دارند و تأکید می‌کنند که در حوزه‌هایی نظیر «عدالت» با دیدگاه رئیس‌جمهور وقت، قرابت بیشتری دارند.
در این دوره تأکید بر «الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت» ، «سبک زندگی اسلامی - ایرانی» و حتی «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» رویکردهای سابق مجمع به اقتصاد و توسعه اقتصادی را به چالش کشانده و به عبارتی کارآمدی آن‌ها را مورد پرسش‌های اساسی قرار می‌دهد.
شايد بتوان تأسيس مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در خردادماه سال 1390 را در همين راستا توصيف كرد.
5. دوره تجدید پیوستگی مجمع و دولت (۱۳۹۳ – ۱۳۹۶)
در دوره پنجم اما، حادثه دیگری رخ می‌دهد که همانا دستیابی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام ریاست‌جمهوری است؛ دوره‌ای که در آن با این جمله که «دنياي آینده دنياي گفتگو است نه موشک» عملاً ایده امنیت نیز در گفتار رئیس مجمع زیر سئوال می‌رود.
در واقع، زیر سئوال رفتن ایده‌های اقتصادی، امنیتی، توسعه‌ای و... بعلاوه کم‌توجهی کلیدی به مقوله «عدالت» که از ارکان «مصلحت‌گرایی شیعی» است طی پنج دوره تاریخی گذشته در گفتمان مجمع گویای این امر است که مدت‌هاست ایده «مصلحت» در معنایی که در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ طرح شده بود به کلی منتفی و بلاموضوع شده است.
ضرورت و ابعاد بازسازی نهادی مصلحت
بر پایه آنچه گفته شد فروپاشی ایده اولیه «مصلحت» نشانگر ضرورت بازتعریف معنایی آن در دوران جدیدی است که درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی پایانی نمادین برای آن بود.
سئوال اساسی در لحظه اخیر این است که «مصلحت» در معنای جدید آن می‌بایست بر چه چارچوبی استقرار یابد؟
به نظر می‌رسد فارغ از ضرورت بازگشت به معنای «عدالت» که فقدان آن گفتار «مصلحت» را بی‌وجه می‌سازد، چنانچه ارکان مصلحت در دوره اولیه را بنا به اقتضائات آن روزگار اولویت‌های اقتصادی و امنیتی تشکیل می‌داده‌اند در دوره جدید و بنا به مختصات این روزها، اولویت‌های اجتماعی و امور مرتبط با کارآمدی تشکیل می‌دهند.
به عبارت دیگر، در حال حاضر که از یکسو، کشور در جهات امنیتی به موقعیت مناسبی دست یافته است و از سوی دیگر، به لحاظ فساد اقتصادی و کارآمدی نظام اداری از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست، می‌بایست بازتعریف جدید «مصلحت» و نهاد پیگیر آن یعنی مجمع را بر این مبنا پایه‌ریزی کرد.
به دیگر سخن، اگر روزی پاسخگویی به تهدیدات امنیتی و توسعه اقتصادی مبنای مصلحت‌سنجی بوده و اساس انقلاب به آن وابسته بود، امروزه مبارزه با فساد و افزایش کارآمدی، تهدیدات پیش روی انقلاب را خنثی می‌سازد.
شاید در این لحظه تاریخی، بازگشت ایده‌‌هایی که امثال فرامرز رفیع‌پور در طی سه دهه گذشته و در آسیب‌شناسی حرکت کشور طرح کرده‌اند یک نیاز مبرم باشد؛ طرح «توسعه و تضاد» و نیز سازوکار آن در شکل‌گیری «سرطان اجتماعی فساد» و لاجرم تأثیر آن بر مناسبات «ایران و کشورهای غربی» در بستر «تضاد غرب و شرق» از موارد غیرقابل چشم‌پوشی در این زمینه است.
نتیجه بحث آنکه: يكم) صرف جوان‌تر شدن اعضای مجمع تشخیص مصلحت در دوره آتی که برخی از خیرخواهان نظام پیگیری می‌کنند، و یا دوم) پایان دادن به بحران چندین و چند مسئولیتی بودن اعضای مجمع؛ که صرفاً به‌واسطه جایگاه بی‌بدیل آیت‌الله هاشمی در تاریخ انقلاب، قابل توجیه بود و در نهایت، سوم) انتخاب شخصیتی فراجناحی در سیاست امروز ایران؛ در شرایطی که مرحوم هاشمی‌رفسنجانی عملاً به بازیگری سیاسی در منتها الیه آن تبدیل شده بود، به هیچ وجه از کفایت لازم برای بازسازی نهاد مصلحت در نظام جمهوری اسلامی برخوردار نیستند.
یادداشت خواندنی وحید جلیلی در نقد یادداشت عباس عبدی؛...برچسب : نویسنده : farhang-omumi بازدید : 189